چگونه مجلس شرایط مهار تورم و نقدینگی را فراهم کرده است؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۷۳۸۹
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: در قانون بودجه الزام کردیم که همه دستگاهها تمامی حساب های خود در بانک های عامل را ببندند و فقط یک حساب خزانه در بانک مرکزی افتتاح کنند، این کار بسیار ساده باعث شد حسابهای فراوان دستگاههای دولتی شناسایی، مسدود و به تعدادی حساب محدود تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در زمینه انضباط بخشی به حساب های دستگاههای دولتی، گفت: بطور مثال بسیاری از اوقات پدر خانواده نیاز به پولی دارد که در حساب وی نیست وغافل از اینکه ممکن است این مبلغ در حساب فرزند، سایر اعضای خانواده و یا دیگر حسابهای او رسوب شده باشد و از آن خبر ندارد، مجبور میشود از بازار پولی را قرض و یا تسهیلاتی را با پرداخت درصدی سود دریافت کند تا بتوانند مشکل خود را برطرف نماید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از رفع مشکل، پدر خانواده متوجه میشود دو یا سه برابر مبلغی را که قرض کرده و یا تسهیلات با سود دریافت کرده در حساب وی، اعضای خانوده و سایر فرزندان مبلغ وجود دارد، در دولت نیز این مشکل را داریم، در بسیاری از مواقع دستگاهها برای 10 هزار میلیارد تومان دچار مشکل میشوند و مجبور هستند اوراق چاپ و از مردم با سود 23 تا 25 درصد از قرض کنند درحالی که بعدا متوجه میشود در حساب های متعدد خود آن دستگاه این میزان پول وجود دارد و رسوب کرده است.
وی افزود: در قانون بودجه الزام کردیم که همه دستگاهها تمامی حساب های خود در بانک های عامل را ببندند و فقط یک حساب خزانه در بانک مرکزی افتتاح کنند، این کار بسیار ساده باعث شد 250 هزار حساب دستگاهها، سازمانها، دانشگاهها، مراکز آموزش و پژوهشی و شرکت های دولتی شناسایی، مسدود و به تعدادی حساب محدود تبدیل شود.
زنگنه، گفت: با این اقدام دولت متوجه شد به جای اینکه در فروردین و اردیبهشت از بانک مرکزی استقراض و پایه پولی را افزایش دهد، نقدینگی و تورم زیاد شود در حساب های دولتی چند برابر آن مبلغ وجود داشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: دو سال است که دولت سیزدهم بدون استقراض از بانک مرکزی فقط بخاطر یک بند اصلاحی در قانون بودجه 1401 و 1402 در ماههای ابتدایی سال هزینه های خود را تامین میکند و در زمان مناسب و در طول سال آن را باز میگرداند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این پول ها چون در بانکهای عامل رسوب نمیشوند عملا قدرت کاذب تسهیلات دهی بانکها را حذف و باعث کاهش نقدینگی و تورم میشود، افزود: این موضوع را در ماده ای از تبصره یک تحت عنوان حساب واحد خزانه در بودجه سال جاری آوردهایم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی دستگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۷۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنیهای دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بیسابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره میشود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد میکرد. بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایهی درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالیکه سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تکرقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. بهطوریکه از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالیکه درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی بهعنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا میکرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژهتری برای کنترل گرانیها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامههای دستگاههای اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاهها یک هفته فرصت داد تا برنامههای خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریعتر برنامه و دستورالعملهای لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاهها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامهای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاهها احتمالاً به تفکیک برنامههای خود را ارائه کردند ولی این برنامهها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.